حکم نهایی "پرونده هواپیمایی اوکراینی" به‌زودی صادر می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۹۱۳۹۰
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از صدور حکم نهایی پرونده هواپیمایی اوکراینی در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی ایران اکونومیست، حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان؛ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه حکم نهایی پرونده هواپیمایی اوکراینی به زودی صادر خواهد شد، گفت: سقوط هواپیمای اوکراینی دل همه را به درد آورد و به خانواده شهدای این حادثه تسلیت می‌گوییم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از همان ابتدا سازمان قضایی نیروهای مسلح به این موضوع ورود کرد و به صورت دقیق و کارشناسی‌های چند جانبه، در چند مرحله مورد رسیدگی قرار داد و در نهایت، پرونده با صدور قرار جلب دادرسی برای 10 نفر و صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ادامه داد: بعد از تشکیل 2 جلسه از دادگاه، اولیای دم نسبت به ابلاغ کارشناسی ایراداتی را مطرح کردند که برای حفظ حقوق اولیای دم، پرونده با قرار رفع نقص به دادسرا اعاده شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان، افزود: پرونده به گروه کارشناسان جدید ارجاع شد و آن‌ها نیز بعد از بررسی‌های دقیق نظر نهایی خودرا اعلام کردند و پرونده مجددا به دادگاه ارسال و 18 جلسه دیگر دادگاه برگزار شد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: در مجموع برای رسیدگی به این پرونده 20 جلسه دادگاه برگزار شده است که جلسات دادگاه از صبح آغاز و تا ساعت 12 ادامه می‌یافت.
وی بیان کرد: قضات این پرونده، قضات متبحر و دارای سوابق طولانی قضایی، مسلط، مومن و متدین هستند که پرونده را دقیق مورد بررسی قرار دادند. ختم رسیدگی پرونده اعلام شده و به زودی حکم نهایی صادر خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان از افرادی که در مورد این پرونده پیشاپیش اظهار نظر می‌کنند درخواست کرد که با توجه به اهمیت و حساسیت پرونده اجازه دهند قضات در نهایت بی‌طرفی و با دقت کامل حکم این پرونده مهم را صادر کنند و از هرگونه اظهار نظر پیش‌دستانه خودداری کنند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تاکید کرد: علی‌رغم طولانی بودن گردش کار پرونده به دلیل اهمیت بالای آن، حکم در فرجه قانونی صادر خواهد شد. صدور حکم دادگاه به معنی پایان پرونده نیست، این رای هم از طرف اولیا دم و هم متهمین قابل اعتراض است است و در نهایت در صورت اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: رئیس سازمان قضایی نیرو های مسلح حکم نهایی خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۹۱۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است